، لكنها في الواقع بعيدة كل البعد عن طريقة التفسير ومهيعه المعروف عند العلماء [1] .

الثالثة: تقسيم كتب التفسير بين المأثور الرأي.

كان من أكبر نتائج مصطلحي المأثور والرأي أن قُسِّمت كتب التفسير بين هذين النوعين، وليس هناك حجة واضحة في هذا التوزيع، ولا تكاد تجد حدًّا فاصلًا في عَدِّ تفسير من التفاسير بأنه من المأثور أو من الرأي، ومن ذلك تقسيم محمد حسين الذهبي (ت:1397) ، فقد جعل كتب التفسير المأثور ما يأتي:

جامع البيان، لابن جرير الطبري (ت:310) ، وبحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي (ت:375) ، والكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأبي إسحاق الثعلبي (ت:427) ، ومعالم التنْزيل، لأبي محمد الحسين البغوي (ت:516) ، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي (ت:542) ، والجواهر الحسان في تفسير القرآن، لعبد الرحمن

(1) في كلامه رحمه الله ـ وكذا عند الذهبي في كتاب التفسير والمفسرون ـ مغالطات فيما يتعلق بالتفسير المأثور عن السلف، أرجو أن ييسر الله لي الحديث عنها في مكان آخر، وهو الموفق.