فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1553

وهو سبيل السابقين الأولين من هذه الأمة؛ فلا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، نصًا أو استنباطًا بحال أصلًا عند المسلمين.

وإثبات الشرع بمثل هذه الحكايات إنما هو طريق اليهود والنصارى وأمثالهم ممن ينقلون عن غير الأنبياء؛ فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط شيء كثير.

قلت: بعد هذا كله إن أصرت القبورية وتشبثوا بالخرافات والمنامات، وأقوال الغلاة، وتركوا نصوص الكتاب والسنة، ونبذوا أقوال أئمة السنة، وسلف هذه الأمة - يبقى الخلاف بين القبورية وبين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح، وكفى به خزيًا مبينًا.

الجواب التاسع:

أن علماء الحنفية قد أجابوا عن تلك الأقوال التي يذكرها القبورية في كتبهم لتأييد قبوريتهم عن كثير ممن ينتمون إلى العلم والفقه والفضل والزهد - بأن بعض هذه الأقوال المنقولة عن هؤلاء ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ أو يصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت