العلامة شكري الآلوسي (1342هـ) ، والشيخ الرستمي:

(وقال بعض.... الصوفية:

(( إن الاستغاثة بالأولياء محظورة إلا من عارف يميز بين الحدوث والقدم، فيستغيث بالولي لا من حيث نفسه؛ بل من حيث ظهور الحق فيه، فإن ذلك غير محظور؛ لأنه استغاثة بالحق حينئذ ) ).

وأنا أقول: إذا كان الأمر كذلك، فما الداعي للعدول عن الاستغاثة بالحق من أول الأمر؟ .

وأيضًا إذا ساغت الاستغاثة بالولي من هذه الحيثية -

فلتسغ الصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة له - من تلك الحيثية أيضًا، ولعل القائل بذلك قائل بهذا! بل قد رأيت لبعضهم ما يكون هذا القول بالنسبة إليه تسبيح! ولا يكاد يجري قلمي أو يفتح فمي بذكره! .

فالطريق المأمون عند كل رشيد قصر الاستغاثة والاستعانة على الله عز وجل، فهو سبحانه الحي القادر العالم بمصالح عباده؛ فإياك والانتظام في سلك الذين يرجون النفع من غيره تعالى) .