وإن قالوا: لا يقام عليه حد أصلًا، قلنا لهم قد خالفتم قولكم من أن الحد إذا وجب فلا يسقط بزوال شرط الوجوب.
لهذا يتضح أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلين بعدم إقامة حد القذف على القاذف إذا زنا المقذوف قبل إقامة الحد؛ وذلك تبعًا لاشتراط العفة للمقذوف إلى حين إقامة الحد .