في الحديث (1914) ؛ حيث أورد حديث جابر رضي الله عنه، ثم عزّزه بحديث أنس رضي الله عنه، فساق إسناده وقال:"نحوَه، باختصار".

21 -أحيانًا يذكر أن الحديث موجود في كتاب معيَّن، ويذكر سند المصنّف إلى صاحب الكتاب، أو يحيل على إسناد متقدم، أو يذكر - من المصنّفين - من روى ذلك الحديث عن صاحب الكتاب المذكور، مع ذكر سند ذلك المصنف. انظر الحديث (2025) ؛ حيث قال - بعد ذكر طريق ثان للحديث:"وهو في مسند ابن أبي شيبة، رواه أبو نعيم، عن عبد الله بن يحيى الطَّلحي، عن عُبيد بن غَنّام، عنه"؛ وقال في الحديث (1893) ،"قلت: هو في الأفراد من"الأفراد"للدارقطني، وقال: انفرد به سعيد، عن عون، وعون عن السكن، والسكن عن الحجاج، والحجاج عن علي بن زيد؛ وكذا أخرجه ابن شاهين في الأفراد، وقال: نحوَ ذلك". انتهى كلامه (رحمه الله تعالى) . ويصلح هذا الأخير - كذلك - مثالًا لنقل أحكام الأئمة على الحديث.

22 -يشير إلى لطائف الأسانيد، كما في الحديث (1769) :"العُزلة سلامةٌ"؛ حيث قال:"وتسلسل إلى المصنّف بقول كل من رواته: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وقال في الحديث (1801) :"شُمُّوا النَّرْجِس ...":"وصف الجميع بالقاضي، أو رأيته يقضي فسِلْسِلةٌ بذلك، وأكثرُه بخلاف الواقع"."