وطريقُ ثبوت شهر الصوم أو الفطر الشهادةُ برؤية الهلال ليلةَ ثلاثين من الشهر السابق، إذا كان الرائي رجلين عدلين أو جماعةً مستفيضة، أو بإكمال الشهر السابق ثلاثين يومًا. (1) وطريقُ ثبوت الحقوق شهادةُ عدلين في غير المال، وشهادةُ عدلين أو عدلٍ وامرأتين فيما يرجع إلى المال. (2) وطريقُ ثبوت العيوب إخبارُ مَنْ له معرفة به، وإن لَم يكن عدلًا. (3)

وقد يحصل الاطمئنانُ لطريقٍ من طرق الثبوت العادية، ولا يجزئ ذلك الطريقُ في الأمور الشرعية؛ لأن الشريعة قد عيَّنَتْ لثبوت أسباب التكاليف طرقًا خاصة رعيًا لأهميتها، ولِمَا يترتب عليها من المصالح. فلا يجوز لنا أن نتعداها بقياسها على الأمور العادية، وهذا من مزالق الخطأ الذي تزل فيه أقدامُ كثيرٍ من الناس.

ثم إن لأئمة الفقه خلافًا في وجوه طريق ثبوت رمضان، والمشهورُ من مذهب مالك وعامة أصحابه عدا ابن الماجشون (4) - وهو الذي نتقلده في الفتوى والذي عليه أهلُ تونس وإفريقيا الشمالية - أن طريقَ ثبوت رمضان من قبيل الشهادة. (5) وهو

(1) انظر في ذلك مثلًا سحنون: المدونة الكبرى, ج 1، ص 291 - 292؛ القيرواني: النوادر والزيادات، ج 2، ص 7 - 8؛ المالكي: التوضيح،"كتاب الصيام"، ج 2، ص 378؛ المواق:"التاج والإكليل"بهامش مواهب الجليل للحطاب، ج 3؛ ص 279 - 284.

(2) انظر في تفصيل أنواع البينات والشهادات في المسائل التي ذكرها المصنف: ابن رشد: المقدمات الممهدات،"كتاب الشهادات"، ج 2، ص 292 - 293؛ ابن العربي: أحكام القرآن، ج 1، ص 121 - 123؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج 4، ص 440 - 443؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام، ج 1، ص 225 - 310.

(3) انظر مثلًا: الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 2، ص 284 - 285.

(4) انظر تفصيل قول ابن الماجشون عند الباجي: المنتقى، ج 3، ص 8؛ ابن العربي: المسالك، ج 4، ص 155.

(5) الباجي: المنتقى، ج 3، ص 5؛ ابن العربي: المسالك، ج 4، ص 153؛ ابن رشد القرطبي (الحفيد) : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص 275. على أن للباجي تفصيلًا من المهم ذكره هنا، حيث قال بعد أن ساق جملة من الأقول:"ومعنى هذا عندي أن الصوم يكون ثبوته بطريقين: أحدهما الخبر، ="