وقال أيضًا: «والذي يجري على قواعد المحدِّثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والردِّ، بل يرجِّحون بالقرائن» [1] .

وقال: «فتبيَّن أن ترجيح البخاريِّ لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الوصل معه زيادة ليست مع المرسل، بل بما يظهر من قرائن التَّرجيح» [2] .

أما قول ابن دقيق العيد عن قبول الزِّيادة: «ذلك ليس قانونًا مطردًا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول» [3] ، فلا يفهم منه خلاف ما سبق. لأنه نفى الحكم المطرد (العام) ، وهو ما عبر عنه بقوله: «قانونًا» .

ويوضحه قول البقاعي: «لا يحكمون فيها بحكم مطرد، وإنَّما يديرون ذلك على القرائن» [4] .

وخلاصة ما سبق نقله، أنَّ الحكم في علل الحديث ليس قولًا واحدًا مطردًا في كلِّ حديث، بل كلُّ حديث له حكم خاص به، يعرف ذلك من قواعد عامة كلية استقرائية، مجموعة من كلام الحفَّاظ، من خلال أحكامهم على الجزئيات، بتلمس الأسباب التي دعتهم إلى ترجيح رواية على أخرى مع سلامة المرجوح ابتداءً.

قال العلائي: «التعليل أمر خفي، لا يقوم به إلا نقاد أئمَّة الحديث

(1) النكت لابن حجر (2/687) .

(2) النكت لابن حجر (2/607) .

(3) النكت لابن حجر (2/604) .

(4) توضيح الأفكار (1/340) .