عنه لأجل هذا الأمر.

ولا يعني هذا عدم التَّرجيح لأنه هو الأصل كما سبق [1] .

ومن أمثلته ما تقدَّم قبلُ في قرينة الحفظ [2] ، والخلاف في حديث ميمونة -رضي الله عنها-.

ومن ذلك أيضًا قول ابن حجر: « ... الزُّهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطَّراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزُّهري في كثرة الحديث والشُّيوخ» [3] .

وقال أبو حاتم: «كان أبو إسحاق واسع الحديث، يحتمل أن يكون سمع من أبي بصير، وسمع من ابن أبي بصير عن أبي بصير، وسمع من العيزار عن أبي بصير ... » . بينما ضعَّف أبو زرعة الوجه الأخير فقط عنه [4] .

وقال أبو حاتم أيضًا: «وفي حديث قَتادة مثل ذا كثير، يحدِّث بالحديث عن جماعة ... » [5] .

5)شذوذ السند:

ومعنى ذلك أن يُروى الحديث بوجه قد عرف أنه خطأ، ولا يصحُّ حديث بهذا الإسناد.

(1) ص 34.

(2) ص 37.

(3) الفتح (13/18) .

(4) العلل لابن أَبي حاتم (1/102) .

(5) العلل لابن أَبي حاتم (1/236) .