غُنْدَر عن شعبة في الإسناد، ليس بمحفوظ» [1] .

ومن شواهد الاعتماد على الكتاب، الخلافُ على الَّليث بن سعد في حديث، أهو عن سعد بن مالك مرفوعًا أم سعيد بن أبي سعيد مرسلًا؟ قال أبو زرعة: «في كتاب الليث في أصله: سعيد بن أبي سعيد، ولكنْ لُقِّنَ بالعراق: عن سعد» [2] .

وقال يزيد بن هارون: «أدركت البصرة وإذا اختلفوا في حديث، نطقوا بكتاب عبد الوارث» [3] .

وقال منصور: «قلت لإبراهم النخعي: مالسالم بن أبي الجعد أتمَّ حديثًا منك؟ قال: لأنه كان يكتب» [4] .

وقال أبو حاتم: «وأما الحفَّاظ وأصحاب الكتب فكانوا يميِّزون كلام الزُّهري من الحديث» [5] .

وقال أيضًا مرجحًا بالكتاب: «مالك صاحب كتاب» [6] .

وهذا أحمد يرجِّح بسبب الكتابة.

قال أبو طالب لأحمد: «من أحبُّ إليك، يونس أو إسرائيل في أبي

(1) الجرح لابن أَبي حاتم (3/507) والعلل أيضًا (1/428) .

(2) العلل لابن أَبي حاتم (1/188) .

(3) التمييز (ص178) ، وعبد الوارث هو ابن سعيد.

(4) علل الترمذي (1/153-الشرح) .

(5) العلل لابن أَبي حاتم (2/30) .

(6) العلل لابن أَبي حاتم (1/32) .