يصح أن يطلق هذا القول هكذا على عواهنه، إذ لا يمكن أن تأتي الشريعة بجواز الانخراط في جيوش المشركين، فكلامهم موهم بأن أصل الانخراط جائز!!

5ـ أما مسألة الولاء الذي لا ينبغي أن يفعل ما يؤدي إلى التشكيك فيه، فهي الطامة، والقارعة، والحاقة، والصاخة، أن يحرص المسلم على إثبات ولائه للذين كفروا، وقد تقدم شيء من الأدلة غير قليل، في بيان حرمة موالاة الكافرين، وإن كان ما أوردته قليلًا بالنسبة لما اكتظت به المرجعيات الإسلامية في هذا الباب، ولكني أقول: لعل الشيوخ الأفاضل والأساتذة الكرام يقصدون إلى معنى آخر، غير أن عبارتهم ـ لا شك ـ موهمة.

6ـ إذا كان بإمكان العسكري المسلم في جيوش المشركين تقديم استقالته، وبإمكانه: طلب العمل في مجال آخر غير القتال، بل بإمكانه الاستفادة بالقانون الذي يمنحه حق الامتناع عن دخول المعارك التي تصادم معتقداته وديانته (وكل هذا ذكره الأستاذ هويدي في مقاله) فكيف يُعد هذا العسكريُ ـ مع ذلك ـ مُكرَهًا أو مضطرًا؟!

أما الحديث المشار إليه، والمذكور في هذه الفقرة السابقة المنقولة عن الفتوى، فكلام أئمتنا فيه كما يلي: