الفصل الأول: حكمه الإعرابي

المبحث الأول: الرفع

الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعا [1] ، واختلف في رافعه على أقوال [2] :

الأول: وهو قول سيبويه [3] وعليه الجمهور أنه العامل المسند إليه من فعل أو ما في معناه.

الثاني: أنه ارتفع بشبهه للمبتدأ من حيث إنه يخبر عنه بفعله كما يخبر عن المبتدأ بالخبر.

الثالث: أنه ارتفع بكونه فاعلًا في المعنى وعليه خلف [4] .

الرابع: أنه ارتفع بإحداثه الفعل.

واستحق الفاعل الرفع من أوجه [5] :

(1) ينظر: المقتصد 1/ 326، والإيضاح في شرح المفصل 1/ 158، والملخص 1/ 275، والفوائد الضياتية 1/ 253، والتصريح 1/ 269.

(2) ينظر: الكتاب 1/ 33 و34 و 39، وأسرار العربية ص 79 والإيضاح في شرح المفصل 1/ 159، وشرح الجمل لابن عصفور 1/ 165، وتعليق الفرائد 4/ 222 والتصريح 1/ 269، والهمع 1/ 511.

(3) الكتاب 1/ 33 و 34.

(4) (4) خلف الأحمر، ينظر رأيه في التسهيل ص 75، والارتشاف 3/ 1321، والتصريح 2/ 241 0

(5) ينظر: علل النحو 269، وشرح ملحة الإعراب ص 156، والمقتصد 1/ 326، وكشف المشكل ص 203، وأسرار العربية ص 77 و78، وابن يعيش 1/ 75 وشرح اللمع ص 99، وشرح الجمل 1/ 165، وتعليق الفرائد 4/ 221 وحاشية الخضري 1/ 158، والتصريح 1/ 269.