(17) المغني 7/ 47.

(18) البيان 6/ 268، الكافي لابن قدامة 2/ 122.

(19) البيان 6/ 269، المحرر للرافعي 185.

(20) الكافي لابن قدامة 2/ 122.

(21) التوضيح 2/ 682، الكافي لابن قدامة 2/ 212، دليل الطالب 1/ 127، كشاف القناع 3/ 410، مواهب الجليل 5/ 150، المجموع 13/ 84، البحر الرائق 7/ 30.

(22) التوضيح 2/ 682، وانظر: المغني 7/ 52.

(23) المغني 7/ 47.

(24) المغني 7/ 47.

(25) المغني 7/ 47.

(26) البحر الرائق 7/ 30، شرح فتح القدير 7/ 323.

(27) المغني 7/ 45، المبدع 4/ 301، التوضيح 2/ 682، المهذب 1/ 336، البيان 6/ 268، المحرر للرافعي 184، مواهب الجليل 5/ 150، البحر الرائق 7/ 30، شرح فتح القدير 7/ 323.

(28) تحفة الفقهاء 3/ 51.

(29) المغني 6/ 143.

(30) الفواكه الدواني 2/ 235، مواهب الجليل 5/ 144.

(31) تحفة الفقهاء 3/ 51.

(33) مختصر اختلاف الفقهاء 3/ 125، واختلف الشافعية هل يكون ذلك بيعًا أم إجارة، وفائدة الخلاف فيما لو سقط البنيان. البيان 6/ 257.