المطلب الثالث

مدى حق الولي في إنهاء حياة موليه

الفرع الأول

مدى حق الولي في المطالبة بإجهاض موليه

أبين في هذا الصدد مدى حق الولي في المطالبة بإجهاض من له ولاية عليه, إذا كان قبل النفخ أو بعده, وسواء كان لعذر أو غيره.

المقصد الأول

مدى حق الولي في المطالبة بإجهاض موليه بعد النفخ

لا خلاف بين الفقهاء على حرمة التسبب لإسقاط الجنين, الذي يكون في حالة نفخ الروح فما بعدها إلى الوضع, وهو الذي مضت عليه مائة وعشرون يوما من بدء الحمل, إذا كان التسبب لإسقاطه لغير عذر, وأن إسقاطه والحال هذه يعد قتلا للنفس بالإجماع, وقد حكى هذا الإجماع ابن جزي والدردير وغيرهما FT [1] TF, ومما يدل لحرمة التسبب لإسقاطه في هذه الحالة، النصوص التي ورد فيها النهى عن قتل نفس الآدمي بغير حق, مثل قول الحق سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (الإسراء: 33) , وما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» , قالوا: يا رسول الله وما هن؟ , قال: الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» FT [2] TF.

(1) رد المحتار 5/ 239, الموصلى: الاختيار 4/ 168, 5/ 44, الدردير: الشرح الكبير, وحاشية الدسوقى عليه 2/ 237, ابن جزى: القوانين الفقهية /235, 276, نهاية المحتاج 8/ 442, حاشية الجمل 4/ 389, 390, 446, المغنى 8/ 815, ابن الجوزي: أحكام النساء /100, المحلى 11/ 19.

(2) متفق عليه. (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1/ 17)