الغريم الحوالة حينئذ.

ففي هذا حسن الاقتضاء منه، وتسهيل الوفاء، كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بقي الدين بذمة المدين المماطل.

ما يستفاد من الحديث:

1-تحريم مطل الغنىّ، ووجوب وفاء الدين الذي عليه لغريمه.

2-لفظ"المطل"، يشعر بأنه لا يحرم عليه التأخير ويجب عليه الوفاء، إلا عند طلب الغريم، أو ما يشعر برغبته في الاستيفاء.

3-التحريم خاص بالغنى المتمكن من الأداء.

أما الفقير، أو العاجز لشيء من الموانع، فهو معذور.

4-تحريم مطالبة المعسر، ووجوب إنظاره إلى الميسرة، لأن تحريم المطل ووجوب الوفاء، منوطان بالغنى القادر.

أما المعسر فيحرم التضييق عليه، لأنه معذور، وملاحقته بالدين حرام.

5 -في الحديث حسن القضاء من المدين. بأن لا يماطل الغريم.

وفيه حسن الاقتضاء من الغريم بأن يقبل الحوالة إذا أحاله المدين على مليء.

6-ظاهر الحديث أنه إذا أحال المدين الغريم على مليء، وجب عليه قبول الحوالة. ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.

7-مفهومه أنه لا يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحاله على غير مليء.

8-فسر العلماء"المليء"بأنه ما اجتمع فيه ثلاث صفات:

(1) أن يكون قادرًا على الوفاء، فليس بفقير.

(2) صادقا بوعده، فليس بمماطل.

(3) يمكن جلبه إلى مجلس الحكم، فلا يكون صاحب جاه، أو يكون أبًا للمحال، فلا يمكنه الحاكم من مرافعته.

9-قال العلماء: إن مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين أنه لما كان المطل ظلمًا من المدين، طلب من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول الحوالة على من لا يلحقه منه ضرر وهو المليء.

10-ظاهر الحديث، انتقال الديْن من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

والصحيح الذي تطمئن إليه النفس: أن المحال إن احتال برضاه، عالمًا بإفلاس المحال عليه، أو موته، أو مماطلته ونحو ذلك من العيوب التي في المحال عليه، ولم يشترط على المحيل