(تعليقًا على التقارير الإعلامية التي ترددت مؤخرًا عن مشاركة حركة حماس في الحكومة الفلسطينية التي يزمع السيد أحمد قريع تشكيلها، صرح مصدر مسئول في حركة المقاومة الإسلامية"حماس"بما يلي:
وعليه فالسياسة المعتمدة لدى حركة المقاومة الإسلامية"حماس"تتمثّل بعدم المشاركة في أية حكومة فلسطينية يكون برنامجها السياسي مستندًا إلى اتفاقيات أوسلو التي تفرّط بحقوق الشعب الفلسطيني.
وعليه، فإن حركة حماس لم تشارك في جميع الحكومات السابقة، ولن تشارك في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها).
يقول"عزيز دويك"ممثل حماس، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: (الحكومة الفلسطينية الجديدة تحت قيادة حماس لن تجبر الفلسطينيين على تبني مبادئ الشريعة الإسلامية في حياتهم اليومية، ولن تعمل على إغلاق دور العرض السينمائي، والمطاعم التي تقدم مشروبات روحية ... لا أحد في حركة حماس لديه نية تطبيق الشريعة بالقوة، هذا أمر غير وارد في برنامجنا ولن نقدم على فعله ... إن أي تغيير في التشريعات الفلسطينية المعمول بها في البرلمان السابق الذي كانت تهيمن عليه حركة فتح سيخضع لاستفتاء شعبي تجسيدًا لمبادئ الديمقراطية التي فازت بموجبها حماس) أهـ [رام الله، رويترز] .
ويقول الدكتور صلاح البردويل: (حماس لم ولن تفكر مطلقًا في سن أي قوانين يمكن أن يُفهم منها فرض تعاليم الدين الإسلامي بالإكراه على المجتمع) أهـ [جريدة الشرق الأوسط] .
وفي تصريح صحفي لأحد أعضاء حماس في المجلس التشريعيّ الفلسطيني واسمه"حامد البيتاوي"تحدّث فيه عن مسألة الحكم بالشريعة وتطبيقها بحديثٍ مزرٍ مهين، فمن ضمن ما قاله هذا الرّجل وهو للعلم رئيس رابطة علماء فلسطين: (أما مخاوف البعض من