تعليق: في القانون تمييع للفهم ومساواة للأديان في الأفضلية والقدسية، والله أبطل هذا الفهم بقوله: {إن الدين عند الله الإسلام} ، فلا دين سواه.

وأما الشريعة الإسلامية فهي المصدر الوحيد للتشريع وما سواه كفر وفسق وظلم، قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} ، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} ، والحاكم بغير ما أنزل الله فهو واقع في واحد من الثلاثة لا محالة: إما كفر وإما فسق وإما ظلم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفسق والظلم من صفات الكفار، قال تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه} ، وقال تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} .

المادة 5:

(نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابًا مباشرًا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني) أهـ.

تعليق: وهذا بين البطلان بالأدلة سالفة الذكر، فلا ديمقراطية في الإسلام ولا تعددية سياسية ولا حزبية.

المادة 9:

(الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة) أهـ.

تعليق: و"الفلسطينيون"- بمفهومهم - كل من كان على أرض فلسطين قبل قرار التقسيم، فيدخل في ذلك اليهود والنصارى والدروز، والمساواة باطلة في دين الله والتمييز أصل في الدين وقد مرّ دليل لمفاضلة مبدأ التمييز في الحقوق والواجبات، قال تعالى في القانون الرباني: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} .

المادة 10:

(حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمى حقوق الإنسان) أهـ.