هذا هو مستند تحليل هذا الحرام البين؟ وهو مستند واه لا يقوم على دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس محكم؟ وكيف يقرون بأن الاقتراض أو الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه ثم يحلون هذا الحرام إذا كان لا يبلغ ثلاثين في المائة؟ وهل مجالات الاستثمار الحلال ضاقت حتى تعين على المسلم الاستثمار في هذه الأسهم؟ وأين الحرج، والحاجة العامة، وعموم البلوى إذا ابتعد المسلم عن هذه الأسهم؟ وهل مراعاة قواعد الكثرة والقلة والغلبة تكون في الغرر وما هو في معناه أم تكون في المحرم لذاته كالربا والزنى؟ أم فيما هو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات؟
والذي عاشر زوجته سنوات عديدة ثم زنى مرة واحدة لماذا يرجم حتى الموت ولم تراع الكثرة والقلة والغلبة؟
وهل التعامل في الحلال دون الحرام مع من كان غالب أمواله حلالًا حكمه حكم من يقع هو نفسه في الحرام وغالب كسبه حلال؟ وشراء شيء من الطيبات الحلال من شخص غالب أمواله حرام فضلًا عن أن يكون غالبه حلالًا كمن يكتسب هو نفسه من الحرام والحلال والغالب هو الحلال؟
وكيف تفيد مسألة تفريق الصفقة هنا ونحن نتحدث عن كبيرة من أكبر الكبائر؟ وما يقوله بعض الفقهاء أيصبح دليلًا نستحل به الوقوع في الحرام؟.
ما هذا الاستدلال أيها السادة الذي يبطل الأدلة الثابتة الواضحة الجلية من الكتاب والسنة والإجماع؟
وقولهم: وعلى ذلك فتاوى معظم هيئات الفتاوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية. هذا القول يؤكد ما قلته من قبل من أن هذه الهيئات لا تصلح أن تكون بديلًا للمجامع الفقهية الدولية.
بقي أن ننظر من الذي أصدر هذه الفتوى واضحة البطلان لتكون معيارًا تطبقه المصارف الإسلامية.