3 -تحت شركات إعادة التأمين على تقديم عمولات من الأرباح المتحققة، من أجل تحفيز المؤمن (الشركة الأولى) على استمرار تعاونه معها، وتشجيعه على انتقاء الأخطار التي احتمالات حدوثها غير كبيرة وتقديمها لها، وهذا ما يدعم المركز المالي للشركة الأولى من خلال هذه المنح والعمولات.

4 -حرية الاحتفاظ بالعمليات المربحة أو بجزء كبير منها.

ب) عيوبها:

1 -طويلة ومعقدة نظرا لاضطرار المؤمن على عرض عملياته على معيدي التأمين في بلدان وأقطار مختلفة.

2 -إرباك الشركات العاملة في الدول النامية وزيادة أعبائها المالية والإدارية الناجمة عن عملية الاتصال وما شابه.

3 -احتياج بعض عمليات التأمين إلى السرعة في قبول الأخطار، والذي قد ينجم عنه في حال اللجوء إلى هذه الطريقة ضياع العملية التأمينية ذاتها إذا لجأ المؤمن له لشركات أخرى.

ثانيا: الطريقة الإجبارية الملزمة للجانبين

وهي تقوم أساسا على اتفاقية إعادة التأمين مع شركة أو شركات إعادة التأمين، تلتزم بمقتضاه شركات التأمين المباشر (الأولى) بالتنازل عن جزء من العمليات المحددة بالاتفاقية كنسبة معينة أو جزء من مبلغ عقد التأمين يعادل الجزء المحتفظ به أو مضاعفا له، لشركات إعادة التأمين التي تكون بدورها مجبرة على قبول هذا الجزء طالما كانت عملية التأمين في نطاق الاتفاقية [1] 1).

أ) مزاياها:

1 -السرعة في الأعمال وتوفير الوقت والجهد والمال، حيث أنه مجرد ما يتعاقد المؤمن المباشر مع المؤمن له تصبح شركات إعادة التأمين بموجب هذا الاتفاق مسؤولة عن نصيبها الذي قد يكون نسبة معينة من كل عملية أو المبلغ الزائد عن الاحتفاظ.

2 -تشتمل عملية إعادة التأمين كافة العمليات التي يقوم بها المؤمن المباشر والمذكورة في نطاق الاتفاقية، دون الحاجة لإجراء تعاقد عن كل عملية.

(1) محمد ناصر جودت، مرجع سبق ذكره، ص 308 - 310. (1)