الفرع الثالث: تأميم التأمين في الجزائر

نظرًا للأهمية الاقتصادية التي يكتسبها قطاع التأمين و مدى فعاليته في دفع وتيرة التنمية رأت السلطات المركزية للبلاد أنه لا بد من تأميم هذا القطاع من أجل تنظيم نشاطه و استغلاله, و قد تمثل هذا التدخل للدولة في إصدار قوانين مكملة لقانون 63 ينص على ما يلي: [1]

-الأمر رقم 127 - 66 ينص على احتكار الدولة لكافة عمليات التأمين.

-الأمر رقم 129 - 66 ينص على تأميم الشركة الجزائرية للتأمين SAA.

أمّا التنظيم الجديد لسوق التأمين الجزائري سنة 1973, و الذي كان نتيجة الزيادة المستمرة في الطلب على الخدمة التأمينية فيتمثل في:

-إنشاء الصندوق المركزي لإعادة التأمين و تخصيصه في عمليات إعادة التأمين التي كانت من اختصاص الشركة الجزائرية للتأمين SAA و كان اختصاصه تأمين الأخطار الصناعية.

المطلب الثاني: تنظيم سوق التأمين في الجزائر

يخضع حاليا سوق التأمين قانونيا إلى الأمر 95 - 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات, و الأمر 96 - 06 المؤرخ في 10 جانفي 1996 المتعلق بتأمينات القرض الموجه للتصدير.

يضم سوق التأمين في الجزائر (14) أربعة عشر شركة منها (06) ستة شركات تمارس نشاطها قبل صدور الأمر 95 - 07 و بعد صدور هذا الأمر أنشأت الشركات الأخرى.

الفرع الأول: الشركات الوطنية قبل صدور الأمر 95 - 07

1 -الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR: [2]

تعتبر إحدى الشركات الكبرى لقطاع التأمين في الجزائر, نشأت عام 1963 و كانت مكلفة بالمراقبة من خلال التنازل القانوني, حيث كانت تلزم مختلف

(1) بوعلام طفياني، التأمين في الجزائر، 1987، ص 61