بفرنسا من أجل تهريب الأموال, وهو ما أدى بالسلطات الجزائرية للتدخل سنة 1963 فور إدراكها للخطر الذي تشكله هذه الممارسات على الاقتصاد الوطني. [1]

و يتمثل هذا التدخل في سن قانونين أساسيين في 8 جوان 1963 ينصان على:

1 -إنشاء عملية إعادة التأمين قانونية و إجبارية لجميع عمليات التأمين المحقق بالجزائر, و هذا من خلال تأسيس الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين"CAAR"كمؤسسة وطنية.

2 -يوجد القانون الثاني من هذا التدخل على مؤسسات التأمين, تقديم ضمانات مسبقة, ... و طلبا الاعتماد لدى وزارة المالية لتمكينها من مزاولة نشاطها بالجزائر.

و يمكن تلخيص أهم الأهداف التي كان يرمي إليها هذا القانون في:

أ- مراقبة استعمال الأموال المجمعة من الأقساط المحصلة.

ب- تجنب تحويل الأموال العمومية إلى الخارج عن طريق عمليات إعادة التأمين.

و نظرا لكون الأحكام السابقة الذكر لا تتفق و مصالح مؤسسات التأمين الأجنبية, فضلت هذه الأخيرة توقيف نشاطها و الانسحاب من الساحة الاقتصادية و لم يبقى سوى 17 مؤسسة كانت في مقدمتها:

-الشركة الوطنية للتأمين

-الصندوق المركزي لإعادة التأمين للتعاونية الزراعية CCRMA.

-التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية و الثقافة MAATEC.

و من الجدير بالذكر أن قوانين 63 مثلت بداية النشاط الفعلي و النزيه للتأمين الجزائري, و ذلك من خلال تحويل التأمين من وسيلة لتحقيق الأهداف الشخصية إلى خدمة مصالح العام.

(1) بوعلام طفياني، التأمين في الجزائر، 1987، ص 28