الفرع الثاني: التنظيم الجديد لشركات التأمين في ظل الأمر 07/ 95

تعرف سنة 1995 بأنها سنة متميزة، حيث عرف قطاع التأمين تغيرات عميقة، وذلك في خضم الإصلاحات الهيكلية التي مر بها الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار صدر الأمر 07/ 95 المؤرخ في 25/ 01/1995 المتعلق بالتأمينات، وينص على تحرير نشاط التأمين في الجزائر. وبذلك اتسم هذا التشريع الجديد بالشمولية والحداثة، فيعتبر حوصلة لما توصلت إليه التشريعات الحديثة الأخرى التي تأثر بها، خاصة منها التشريع الفرنسي الصادر في 13/ 07/1930 إلى جانب القانون السويسري الصادر في 12/ 04/1908 والألماني الصادر في 30/ 05/1908.

يهدف التشريع الجديد إلى وضع السوق الوطنية في جو المنافسة من أجل ترقية مستوى الخدمات المقدمة، وكذلك تطوير الفروع التأمينية وتنويع محافظها ويعتبر إدخال الوسطاء (وكلاء عاملين، سماسرة) في نشاط التأمين أحد العوامل المهمة لإصلاح قطاع التأمين ولتحسين عرض نوعية المنتجات.

الفرع الثالث: سوق التأمين في الجزائر

تشمل دراسة سوق التأمين عدة عناصر منها أهم الشركات التي توفر الخدمات التأمينية، والطلب عليها من طرف مختلف القطاعات، ويظم السوق الجزائري للتأمين الشركات العمومية والشركات الخاصة [1] .

1)- الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين"CAAR".

تعتبر إحدى الشركات الكبرى في قطاع التأمين في الجزائر، ونشأت في سنة 1963، وكانت مكلفة بالمراقبة حيث تلتزم مختلف الشركات التي تزاول نشاطها في الجزائر أن تتنازل عن حجم الأقساط 10% لصالح الشركة"CAAR"وفي عام 1975 تنازلت على نشاط إعادة التأمين إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين"CCR"وفي إطار إعادة هيكلة نشاطها أصبحت تختص بالتأمين على الأخطار الصناعية.

وفي 1989 ومع إلغاء قانون التخصص والانتقال إلى الاستقلالية عملت الشركة من جديد على تنويع منتوجاتها (النقل، السيارات، تأمين الأشخاص) ، وفي 1995

(1) قاسم نوال -دور نشاط التأمين في التنمية الاقتصادية- رسالة ماجيستر، جامعة الجزائر، قسم العلوم الاقتصادية، ص 127.