2 -تطبيق القوانين والأحكام الوضعية البشرية، لأنها يمكن تطبيقها على المسلمين والكافرين الوافدين ولقد ارتبط الأخذ بالقوانين الوضعية في تاريخ الأمة الإسلامية، بوفود واستقدام الكفار لاسيما الخبراء والشركات الكبرى .. ففي عهد السلطان العثماني سليمان القانوني بدأ نقل القوانين الوضعية إلى بلاد المسلمين وذلك في منتصف القرن العاشر الهجري، ولذلك لقب السلطان بالقانوني، ولئن كان اشتهر بهذا فقد اشتهر بأنه مانح الامتياز للشركات الأجنبية الأوربية [1] ،
فهذا التساهل مع الكفار الوافدين والتميع في معاملتهم هو الذي أورث تحكيم القوانين الوضعية.
(1) انظر التساهل مع غير المسلمين / عبد الله الطريقي صـ 17 - 18 وانظر تاريخ الدولة العلية صـ 108.