وفي مصر حين دخلت الشركات الانجليزية والإيطالية للبلاد، ظهر نتيجة لذلك المحاكم المختلطة للحكم بالقوانين الوضعية بين أولئك العمال والرعايا الأجانب بقوانين بلادهم، ثم أفضى ذلك إلى وجود المحاكم الأهلية التي تحكم بالقوانين الوضعية للجميع للمسلمين وغيرهم [1] ، [2] .
(1) انظر نصحية للمسلمين بشأن الخدم والسائقين / عبد الله القصير صـ 28، فما بعدها.
(2) أهم القوانين الوضعية الحالية هو: القانون الجنائي: وهو الخاص بالعقوبات والقانون المدني الخاص بالمعاملات والأحوال الشخصية والقانون الدولي الخاص: وهو ما ينظم شئون الأجانب والجنسيات والقانون الدولي العام: وهو ما ينظم علاقات الدول ببعضها. انظر التساهل مع غير المسلمين صـ 42.