2/ 153 - 212". المطابع التعاونية 1971ح وشركة المساهمة في النظام السعودي للدكتور صالح بن زابن ص 340 ط. جامعة أم القرى 1406 هـ، ومن الذين حرموا التعامل بالأسهم حرامًا مطلقًا الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه النظام الاقتصادي في الإسلامي، ص 141 -142 ط. القدس 1953 ومن الذين قالوا بإباحتها دون تفصيل فيها، الدكتور محمد يوسف موسى، والشيخ شلتوت، لكنهم بلا شك يقولون بضرورة خلوها من المحرمات. انظر الفتاوى للشيخ شلتوت ص 355 ط. الشروق."

(31) زاد المعاد في هدي خير العباد، 5/ 746 ط. مؤسسة الرسالة.

(32) الشيخ تقي الدين النبهاني: النظام الاقتصادي في الإسلام ص 133 ط. القدس، الثالثة 1372 هـ.

(33) النبهاني: النظام الاقتصادي في الإسلام ص (141 - 142) ط. القدس، الثالثة 1372 هـ.

(34) د. صالح بن زابن المرجع السابق ص (344) .

(35) يراجع الشيخ عبد الله بن سليمان: بحث في حكم تداول أسهم الشركات المساهمة، ص (0003) وفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، بجواز تداول أسهم الشركات الوطنية ضمن كتاب فتاوى ورسائل 7/ 42 - 43).

(36) يراجع: الموسوعة الفقهية (الكويتية) مصطلح جهالة (16/ 167) .

(37) الفروق، (3/ 265 -266) ط. دار المعرفة.

(38) مجموع الفتاوى، ط. الرياض (29/ 227) .

(39) الغرر وأثره، ص (594) .

(40) مجموع الفتاوى (29/ 233) . ويقول ابن قدامة:"وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه جاز؛ لأنه يشتري ملك غيره وكذلك الأمر لو باعه لأجنبي، وكذلك الأمر عند غيره من العلماء".

(41) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 133 ط. عيسى الحلبي بالقاهرة، ويراجع في نفس المعنى: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص (121 - 122) ط. مؤسسة الحلبي بالقاهرة.

(42) صحيح البخاري -مع الفتح ط. السلفية- المساقاة 5/ 49)؛ ومسلم، ط. عيسى الحلبي - البيوع (3/ 1173) ؛ وأحمد (2/ 150) ؛ والموطأ ص (378) .

(43) فتح الباري (5/ 51)

(44) الموطأ: ص 378.

(45) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 80): رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.