المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية (2/ 184) ؛ ود. الخياط: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ط. الرسالة (2/ 187) ؛ وبحث د. وهبة الزحيلي المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة، ص؛ ود. صالح بن زابن: المرجع السابق ص (342) ؛ وبحث القاضي عبد الله بن سليمان المشار إليه سابقًا.

(65) المراجع السابقة، ولا سيما بحث فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان حيث أفاض فيه إفاضة جيدة.

(66) مجموع الفتاوى، ط. الرياض (29/ 320 - 321) .

(67) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (112، 113، 114) ؛ ويراجع حاشية ابن عابدين (4/ 130) .

(68) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (112، 113، 114) ، ويراجع حاشية ابن عابدين (4/ 130) .

(69) بدائع الصنائع (6/ 144) .

(70) فتاوى ابن رشد، (1/ 631 - 649) تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، ط. دار الغرب الإسلامي؛ ومواهب الجليل (5/ 277) .

(71) قواعد الأحكام (1/ 72 - 73) .

(72) المنثور في القواعد، 2/ 253 ط. أوقاف الكويت.

(73) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (120 - 121) ؛ وحاشيتي: القليوبي مع عميرة على المنهاج 2/ 186.

(74) المجموع للنووي (9/ 353) ، ط. المنيرية.

(75) مجموع الفتاوى (29/ 311 - 323) .

(76) مجموع الفتاوى (29/ 272 - 273) .

(77) مجموع الفتاوى (29/ 308)

(78) بدائع الفوائد (3/ 257) .

(79) المراجع السابقة، وبحث الدكتور عبد الله بن سليمان ص (16)

(80) المراجع السابقة، والشيخ عبد الله بن سليمان بحثه السابق.

(81) المراجع السابقة، والشيخ عبد الله بن سليمان بحثه السابق.

(82) يراجع: جمل الأحكام للناطقي، رسالة ماجستير بالأزهر، تحقيق حمد الله سيد ص (370 - 381) .

(83) مجموع الفتاوى (29/ 241) كما ذكر قاعدة الاعتبار بالأغلب فيمن في ماله حرام.