(73) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (120 - 121) ؛ وحاشيتي: القليوبي مع عميرة على المنهاج 2/ 186.

(74) المجموع للنووي (9/ 353) ، ط. المنيرية.

(75) مجموع الفتاوى (29/ 311 - 323) .

(76) مجموع الفتاوى (29/ 272 - 273) .

(77) مجموع الفتاوى (29/ 308)

(78) بدائع الفوائد (3/ 257) .

(79) المراجع السابقة، وبحث الدكتور عبد الله بن سليمان ص (16)

(80) المراجع السابقة، والشيخ عبد الله بن سليمان بحثه السابق.

(81) المراجع السابقة، والشيخ عبد الله بن سليمان بحثه السابق.

(82) يراجع: جمل الأحكام للناطقي، رسالة ماجستير بالأزهر، تحقيق حمد الله سيد ص (370 - 381) .

(83) مجموع الفتاوى (29/ 241) كما ذكر قاعدة الاعتبار بالأغلب فيمن في ماله حرام.

(84) مجموع الفتاوى (29/ 319 - 324) .

(85) مجموع الفتاوى (29/ 327) .

(86) الشيخ عبد الله بن سليمان بحثه السابق ص (21) حيث مع إباحته شراء الأسهم لشركات يمتلكها المسلمون حتى وإن كانت تتعامل بالربا لكن غالب معاملتها وأمواله حلال لكنه لم يجز تملك أسهم شركات يملكها غير مسلم إلا إذا كان قادرًا فعلًا تغيير مسارها، ومنعها من مزاولة الحرام مطلقًا وذكر أن الشيخ صالح كامل ذكر له أنه استطاع أن يحول خمسين شركة مساهمة إلى الالتزام بالأحكام الشرعية من خلال مساهمته فيها، واشتراطه ذلك بعدها.

(87) الفتاوى الشرعية في الاقتصاد، ص 17 ط. مجموعة بركة سنة 1411 هـ.

(88) صحيح البخاري، مع فتح الباري 5/ 15 ط. السلفية.

(89) صحيح البخاري، مع فتح الباري 5/ 15 ط. السلفية.