المبحث الخامس

صور المضاربة في الأسواق المالية التي لا يجرم عليها القانون

وحكمها الشرعي

المطلب الأول: صور المضاربة في الأسواق المالية التي لا يجرم عليها القانون

من أبرز أنواع المضاربات في الأسواق المالية التي لا يجرم عليها القانون:

1 -البيع على المكشوف [1] Short-Sale

البيع على المكشوف كما يعرفه الاقتصاديون هو: بيع الإنسان ما لا يملك من الأسهم بأخذ مراكز قصيرة الأجل للاستفادة من فروق الأسعار. وعرفه Robert Wessel بأنه: عملية مضاربية تستهدف تمكين التجار من التربح من خلال انخفاض أسعار الأسهم. وعرفه فريدرك Fredric Amlin بأنه: بيع لأوراق مالية مقترضة على أمل أن ينخفض السعر، ثم يتم شراء الأوراق المباعة وإعادتها إلى مالكها [2] .

2 -الشراء بالهامش Margin Buying

وله عدة مسميات منها: المتاجرة بالهامش أو الشراء الهامشي أو التمويل النقدي الجزئي. وقد عرفه البرواري بأنه: دفع المشتري جزءًا من المال واقتراض جزءٍ آخر منه من السمسار الذي يتعامل معه مقابل فائدة شهرية عليه لشراء كمية أكبر من الأوراق المالية، ثم رهن هذه الأوراق المالية المشتراة لدى السمسار كضمان للقرض، وهذا النوع من المعاملة يتطلب من العميل فتح حساب يسمى

(1) تجدر الإشارة أن هيئة سوق المال الألمانية قد حظرت عمليات البيع على المكشوف في سندات المجموعة الأوروبية الحكومية في شهر مايو 2010 م، لأنها وبحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية تفتح الباب واسعًا أمام المضاربات، وقد أشارت كذلك هي ومجموعة من الدول مثل فرنسا واليونان ولكسمبورغ إلى أنها ستبحث إمكانية حظر مبادلات المخاطر الإئتمانية Credit Default Swap في المشتقات الحكومية. انظر، ... http://www.euractiv.com/en/euro/germany-first-to-introduce-ban-on-naked-short-selling-news-494307 .

(2) البرواري: بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، ص 196 وما بعدها،