حساب الهامش Margin Account لدى السمسار (الوسيط) ، حيث يقوم العميل بإيداع جزء من قيمة أوراق مالية على أن يقوم السمسار بتمويل الجزء المتبقي على شكل قرض على أن توضع الأوراق محل الصفقة كرهن لسداد القرض، وعلى أن تسجل تلك الأوراق باسم السمسار [1] .

المطلب الثاني: الحكم الشرعي لهذه الصور

قبل بيان الحكم الشرعي لهذه الصور لابد من التنبيه ابتداء أن علماء الشريعة وخبراء التمويل الإسلامي اختلفوا في الحكم الشرعي للمضاربة في سوق الأوراق المالية. فقد ذهبوا فيها اتجاهات ثلاثة:

أولًا: اتجاه أيد المضاربة القائمة على أسس شرعية والملتزمة بآداب التعامل وميثاق الشرف واحترام قواعد العمل في سوق الأوراق المالية. والمضاربة التي يؤيدونها هي المضاربة القائمة على التنبؤ بسعر المستقبل القريب للاستفادة من السعر الحالي. وهم يرون في هذا النوع من المضاربة ميزات عدة أبرزها:

-التوفيق بين العرض والطلب، فعندما تنخفض الأسعار في البورصة يتدخل المضاربون بالشراء، وينتج عن ذلك الحد من استمرار الانخفاض نظرًا لازدياد الطلب، وكذلك عند ارتفاع الأسعار يتدخل المضاربون ليبيعوا ما بحوزتهم من أوراق وينتج عن ذلك الحد من استمرار الارتفاع بسبب ازدياد العرض. فالمضاربة تعمل على تقليل الفارق بين الأسعار.

-تفعيل حركة السوق، فهي تشجع التداول بالنسبة لكميات كبيرة من الأوراق، وتزيد حركة التداول، وتوجد التوازن للمعادلة الاقتصادية والقيام بدور المنظم في السوق، وهو ما يؤدي إلى توفير السيولة دون حدوث هزات عنيفة في الأسعار.

(1) المرجع نفسه، ص 187.