المسألة الأولى: حكم بيع الأجل: أي الذي يؤجل فيه الثمن لأجل واحد.

الأصل في بيع الأجل أنه: جائز باعتباره نوعًا من البيوع الجائزة, فيشترط فيه ما يشترط في البيع بصفة عامة ,فلا خلاف في جواز بيع الأجل في الأشياء التي لا يجري فيها الربا ,كبيع الأثاث ,والملابس [1] ,والسلع ونحوها بالنقود.

أما في الأشياء التي يجري فيها الربا حيث يتحد الجنس ,أو يختلف فيحرم الأجل , ويشترط فيها الحلول, والتقابض في مجلس العقد.

في المدونة: قلت لعبد الرحمن بن القاسم [2] : أرأيت لو أني بعت ثوبًا بمائة درهم إلى أجل , ثم اشتريته بمائة درهم إلى ذلك الأجل أيصلح ذلك في قول مالك [3] ؟ قال: نعم لا بأس بذلك [4] .

قال الشافعي [5] : وأصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الآجال أنهم رووا عن عالية بنت أنفع: أنها سمعت عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء , ثم اشترته منه بأقل من ذلك

(1) 1 - عقود المعاملات المالية د محمد سيد احمد عامر ص 133 فتاوى دار الإفتاء المصرية ك فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام باب من أحكام التعامل مع البنوك حكم تقسيط الثمن الموضوع رقم 1249 للشيخ جاد الحق علي جاد الحق في ربيع الأول 1400 هـ.

(2) - هو الإمام عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري شيخ حافظ حجة فقيه. الإمام مالكا؛ وتفقه به وبنظرائه. لم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت منه وروى عن مالك المدونة توفي بالقاهرة 191 هـ. [شجرة النور الزكية ص 58 والأعلام للزركلي ج 4 ص 97،] .

(3) - هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. أخذ العلم عن نافع مولى ابن عمر، والزهري، وربيعة الرأي، ونظرائهم. وروي عنه أنه قال: (( ما أفتيت حتى شهد سبعون شيخا أني موضع لذلك اشتهر في فقهه باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة. ميلاده ووفاته بالمدينة 179 هـ. من تصانيفه: الموطأ و تفسير غريب القرآن؛ وجمع فقهه في المدونة. وله الرد على القدرية و الرسالة إلى الليث بن سعد [الديباج المذهب ص 11 - 28.

(4) 4 - المدونة الكبرى ج 3 ص 160 بداية المجتهد ج 1 ص 885

(5) - هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بني المطلب من قريش. أحد المذاهب الأربعة المشهورة، وإليه ينتسب الشافعية. جمع إلى علم الفقه القراءات وعلما لأصول والحديث واللغة و نشر مذهبه بالحجاز والعراق. ثم انتقل إلى مصر 199 هـ ونشر بها مذهبه أيضا وبها توفي. 204 ه ـمن تصانيفه: الأم في الفقه؛ والرسالة في أصول الفقه؛ و أحكام القرآن؛ و اختلاف الحديث وغيرها. يراجع: تذكرة الحفاظ ج 1 ص 329 وتاريخ بغداد ج 2 ص 56 - 103 طبقات الحنابلة ج 1 ص 0 28.