أن الزكاة تقوم بدور تخصيص الموارد بين الاستهلاك الترفيهي والاستثمار، إذ نجد أن بعض الأفراد يقومون باقتناء أدوات الزينة والرفاه من المعادن الثمينة، وهذا يعتبر، اقتصاديا، تجميدا وتعطيلا للأموال واكتنازًا غير مباشر لها، فعمل الإسلام، مثلما ترى بعض المذاهب الفقهية، كالمالكية مثلا، على فرض الزكاة على مثل هذه المقتنيات إذا كانت ذهبا أو فضة، وعليه فإن الأفراد لا يستطيعون على المدى الطويل تحمل الإخراج المستمر للزكاة عنها، وهي مجمدة لا تدرّ أي عائد.

وهذا ما يدفعهم في الأخير إلى إخراجها إلى مجال الاستثمار حتى تحقق عائدا مجزيا يكفي على الأقل لتسديد نفقات الزكاة.

كما أنه بإمكان الزكاة القيام مقام تكلفة رأس المال بحيث يصبح معدا لها وسيلة للمفاضلة بين المشاريع من خلال عوائدها مقارنة بسعر الزكاة، فيكون المشروع مقبولا إذا كان عائده أكبر من سعر الزكاة، وبقدر ما يكون المشروع أكبر من حيث العائد يكون أفضل للاختيار.

وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن الاستثمار يجب أن يقتصر على المشاريع التي لها عائد مرتفع وترك المشاريع ذات العائد المنخفض، وإنما يجب أن تتكفل الدولة بمثل هذه المشاريع من أجل توفير الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع.

الزكاة وتوطين المشاريع: إن الزكاة لا تؤثر على توطين المشاريع من خلال التأثير على المعدل أو السعر، وإنما تتدخل بطريقة توجيهية أخرى وهي التحكم في حصيلة الزكاة، بحيث لا يسمح لها بالخروج من مكان تحصيلها إلى مكان آخر، إلا إذا تم استنفاد جميع فرص التوطين واكتفاء لأصناف الثمانية كفاية تامة حين ذلك يجوز نقلها إلى الأبعد مع مراعاة الأقرب وهذا بهدف جعل الأفراد يراقبون بأنفسهم سبل صرف زكواتهم، حتى يروا بأم أعينهم نتائج مساهماتهم.