1.إن المال لله والناس مستخلفون فيه.

2.وجوب تأمين الضروريات لكل فرد.

3.تحليل البيع وتحريم الربا والاحتكار.

4.محاربة الطبقية حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء.

5.الحث على الإنفاق ووجوبه إذا دعت الضرورة.

6.إقرار الإرث والوصية لتفتيت الثروة. والحجر على السفهاء الذين يبددون أموالهم.

ثالثًا: المقوم السياسي والعسكري

إن النظام السياسي في الإسلام من النظم التي جاء بها الإسلام ليضمن تطبيق مبادئه، وما يدعو إليه من خير ومعروف ومصلحة الناس في الدنيا والآخرة، بإقامة الدين وتنفيذ أحكامه، وسياسية الدولة التي رسمها الإسلام [1] . إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام وحدة سياسية، وكون دولة كان هو رئيسها. وأجمع المسلمون وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة من بعده وهم أدرى الناس باتجاهات الإسلام على أن يؤمّروا عليهم من يرأس الدولة ويخلف الرسول صلى الله عليه وسلم. واتفاق الصحابة هذا يدل على اقتضاء الشرع لذلك [2] .قال تعالى:"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" [3] . وفي الحديث:"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ..." [4] ، وقال صلى الله عليه وسلم:"من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" [5] .

واليوم يستوجب منطق الواقع اتحاد الأمة المسلمة خلف إمام واحد يحقق لها قيم الإيمان والتقوى، ويشيع العدل والأمان، ويخطط لسعادتها ورفاهيتها، من خلال القيام بالواجبات الشرعية التي يتوقف أداء الكثير منها على وجود إمام المسلمين، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(1) عثمان، عبد الكريم، معالم في الثقافة الإسلامية، ص: 172.

(2) المرجع السابق، ص 166 - 172.

(3) النساء: 59.

(4) تقدم تخريجه.

(5) أخرجه مسلم، 33 كتاب الإمارة 13 باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، ج 2، ص 1478، رقم 58 (1851) .