المخاطر التجارية الاعتيادية التي يُعد أبرزها المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق وهذا النوع من المخاطر يتحمله المودع والبنك بقدر مساهمة كل منهما في تمويل الموجودات، وهذه المخاطر أيضا يمكن أن تؤدي إلى إعسار البنك"تؤثر على الملاءة"لأنها تؤثر على حقوق المساهمين بقدر حصتهم في تمويل الموجودات ولأنها قد تعرض البنك إلى إعسار بسبب السيولة في حالة الانخفاض الحاد في العائد على حسابات الاستثمار المشترك أو خسارة جزء منها، ويلاحظ أن هذا النوع من المخاطر لم يتم تضمينه بالكامل لمقام النسبة.

بالنظر إلى بسط النسبة مرة أخرى نجد أن الجزء الأول من البسط هو بالدرجة الأولى مخصص لمواجهة الخسائر التشغيلية في حين أن الجزء الثاني والمتمثل بالاحتياطيات مخصص لمواجهة مخاطر السوق والمخاطر الائتمانية، بتعبير آخر فانه لا يمكن أن يتم استخدام احتياطيات معدل الأرباح أو احتياطيات مخاطر الاستثمار لمواجهة المخاطر التشغيلية أو مخاطر الموجودات المرجحة الخطرة الممولة من مصادر أموال البنك الذاتية والمطلوبات باستثناء حسابات الاستثمار المشترك، من ناحية أخرى فان حقوق المساهمين"رأس المال المدفوع + الاحتياطيات"لا يمكن أن يتم استخدامها لمواجهة المخاطر التجارية كما عرفتها اللجنة، وعليه فإن بسط النسبة يمثل حاجزين مختلفين كل منهما مخصص لمواجهة مجموعة مختلفة من المخاطر إلا انه لا يمكن جمعها كما هو مقترح في المعيار الذي اقترحته اللجنة.

إن ما سبق يعني أن هنالك نوعين من المخاطر يقابلهما حاجزين مختلفين لتقليل أثرهما على البنك (على المودعين) غير أنه لا يمكن دمج هذين الحاجزين معا في حالة دمج المخاطر المختلفة، ويلخص الشكلين التاليين ذلك.

الرسم رقم (3) : توزيع الخسائر التي يتم مواجهتها من خلال حقوق المساهمين