توظيفات البنك الممولة من حسابات الاستثمار المشترك إلى خسائر كبيرة يمكن أن تؤثر على ملاءة البنك أو أدائه المستقبلي أن يقوموا باستخدام حصتهم من مصادر أموال البنك (حقوق المساهمين) لتغطية هذه الخسائر لتجنب خسارة أكبر يمكن أن يتعرضوا لها في حالة إعسار البنك.
إن ما سبق يعني أن ذلك يفتح قناة بين مصادر الأموال المخصصة لمواجهة الخسائر لتصبح على النحو التالي:-
إن ما سبق يجعل من الممكن إدراج النوعين المختلفين من مصادر أموال البنك ضمن بسط النسبة على الرغم من عدم وجود ما يدفع إلى الاعتقاد بأنه سيكون هنالك تدفق في الأموال باتجاه حقوق المساهمين لأسباب شرعية وعملية إلا أن ذلك لا يعتبر مشكلة حقيقية من الناحية العملية كون هذا الجزء من مصادر الأموال يعتبر صغيرا نسبيًا مقارنة بحقوق المساهمين وكونه لا يمكن أن يستمر بنك في العمل من الناحية العملية بعد خسارة حقوق المساهمين كون السلطات الرقابية في هذه الحالة ستقوم ببيعه أو إدماجه أو تصفيته.
بالنظر إلي نوعية المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية وفي ضوء ما تم نقاشه في الجزء (1) سابقًا يمكن القول أن مقام نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية سيتكون من نفس أنواع المخاطر التي حددتها لجنة بازل للبنوك التقليدية وهي المخاطر الائتمانية، المخاطر السوقية، والمخاطر التشغيلية إلا أن الأهمية النسبية لها ستختلف عن البنوك التقليدية تبعًا لطبيعة نشاط البنك الإسلامي والأدوات المالية الإسلامية التي يستثمر بها.
في ضوء ما تقدم فإن نسبة كفاية راس المال المقترحة للبنوك الإسلامية