وفقا لـ Basel 2 يمكن تمثيلها كما يلي:-

فيما يتعلق بأساليب قياس مختلف أنواع المخاطر فان المنهجية المعتمدة من قبل لجنة بازل بهذا الخصوص تمثل إطارا عاما يصلح للبنوك السلامية والتقليدية على حد سواء.

نشير هنا إلى أنه ومن الناحية العملية فان البنوك الإسلامية لا تحتاج إلى نفس نسبة البنوك التقليدية كون البنك الإسلامي يستطيع دوما تحميل جزء من أي خسارة للمودعين (أصحاب حسابات الاستثمار المشترك) من خلال تحميل جزء من ذلك لأرباح العام دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث سحوبات تؤدي إلى إعسار البنك [1] في حين أن البنك التقليدي ملزم دائما بدفع الفائدة المتعاقد عليها مع المودع.

على الرغم من وجود تعريف محدد لكل نوع من أنواع المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فانه ومن الناحية العملية فانه يصعب التمييز بين الخسائر التي تنشأ عنها أو حتى قياسها كميًا خاصة عند الحديث عن مخاطر التشغيل والتي يُعد قياسها كميًا من الأمور الصعبة للغاية حتى مع التقدم الكبير الذي حصل في هذا المجال وهو الأمر الذي دفع إلى التردد الكبير الذي

(1) يمكن تمثيل ذلك في شكل (4،3) من خلال زيادة طول المستطيل (أرباح السنة) ليغطي جزءا إضافيا من الخسائر