المستثمر ميزة إمكانية سحب أموالهم بموجب إشعارات قصيرة الأجل. الإشكالية التي تواجه البنوك الإسلامية هي أن هذه الأموال مستثمرة في موجودات لا تتمتع جميعها بدرجة عالية من السيولة الأمر الذي يجعل من الصعب عليها مواجهة سحوبات مفاجئة بمبالغ كبيرة، وعليه فإن البنوك الإسلامية قد تستخدم العائد على حقوق مساهمي البنك لدعم العائد على حسابات الاستثمار المشترك لتجنب الإعسار المالي الذي قد ينشأ عن سحب ودائع الاستثمار المشترك.

هذا، ويلاحظ أن اللجنة لم تدرج حسابات الاستثمار المشترك ضمن بسط النسبة كونها لا تتحمل أي من المخاطر التي عرفتها اللجنة في مقام النسبة وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبارها جزءا من رأس المال التنظيمي الذي يمكن أن يتحمل خسائر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك الإسلامية.

رابعًا: المعيار الجديد لكفاية رأس المال Basel 2.

أفرز التطبيق العملي لمعيار كفاية رأس المال Basel 1 عدة عيوب ونقاط ضعف في المعيار دفعت إلى قيام لجنة بازل بالتقدم بمعيار جديد للملاءة Basel 2.

أعطى Basel 1 وزنًا ترجيحيًا لالتزامات القطاع الخاص تجاه البنوك (100%) باستثناء القروض السكنية أو بمعنى آخر طالب المعيار البنوك بالاحتفاظ برأسمال نسبته (8%) من هذه الالتزامات وقد نشأ عن ذلك أمرين مهمين، أولهما عدم التمييز بين البنوك وفقًا لدرجة مخاطرتها"عدم الحساسية الكافية للمخاطر"حيث أن التزامات القطاع الخاص تختلف بشكل كبير ضمن البنك الواحد وبين البنوك. فمثلًا التزامات القطاع الخاص تختلف درجة مخاطرها بين البنوك حسب السياسة الائتمانية وطبيعة مكوناتها وضمن البنك الواحد حسب القطاع والظروف الاقتصادية، طبيعة الضمان ... الخ.

وثانيهما قيام العديد من البنوك بنقل الموجودات ذات درجة المخاطر المنخفضة إلى خارج الميزانية من خلال التوريق (Securitization) الأمر الذي نشأ عنه ارتفاع درجة مخاطرة الجزء المتبقي من محفظة موجودات البنك.

إضافة إلى ما سبق فإن المعيار الحالي لكفاية رأس المال Basel 1 لم يأخذ بعين الاعتبار أحد أهم المخاطر التي تواجه البنوك وهي المخاطر التشغيلية التي عرفتها لجنة بازل بأنها"احتمالية الخسارة التي قد تنشأ عن فشل أو عدم كفاية عمليات داخلية، أشخاص، أنظمة، أو بسبب أحداث خارجية". هذا، وقد زادت أهمية هذا النوع من المخاطر بسبب التطور التكنولوجي الكبير والتعقيد في طبيعة وحجم الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها، ومن الأمثلة على الخسائر التي تنشأ عن المخاطر التشغيلية الخسائر المتعلقة بفشل أنظمة الحاسب، الاحتيال والسرقة،