ولو سُلِّم بأن هناك بعض الفوائد القليلة العائدة على المرأة في تولِّيها للإمامة العظمى فما دونها مما فيه ولاية على الرجال، إلاَّ أنه بالنظر إلى ما يترتب عليه من مفاسد نجده أضعافًا مضاعفة بالنسبة لتلكم المصالح القليلة النسبية التي يرجوها من يدعو إليها!.
لأنَّ أخطارها ومفاسدها قد بلغت من الكثرة والعموم ما لا ينكره عاقلٌ منصف.
ثانيًا: قاعدةُ (سدِّ الذرائع المفضية إلى المفاسد) أو المؤدِّية إلى إهمال أوامر الشرع، أو التحايل عليها ولو بغير قصد [1] .
و (سدَّ الذرائع أصلٌ من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته: منع المباحات التي يُتوصَّلُ بها إلى مفاسد أو محظورات .. ولا يقتصرُ ذلك على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشتمل كلَّ ما من شأنه التوصُّل به إلى الحرام) [2] .
وعرَّفها الباجي بقوله: (المسألة التي ظاهرها الإباحة ويُتوصَّلُ بها إلى فعل المحظور) [3] .
(1) يُنظر: الموافقات ج 4/ 199، الاستصلاح والمصالح المرسلة ص 45 للزرقاء.
(2) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 209 بتصرف.
(3) إحكام الفصول ص 765 لأبي الوليد الباجي ت 474.