ثم ذكر في"تباينه"أحاديث قليلة لا يصح أن يؤسس عليها مثل هذا التأصيل الْمُحْدَث الذي لم يقل به أحدٌ لا من المتقدمين ولا ممن وصفهم بالمتأخرين على حد زعمه ولو أردنا أن نعكس الأمثلة لذكرتُ شيئًا ليس بالقليل من الأحاديث التي حكم عليها بعض المتقدمين بالضعف وهي أحاديث صحيحة، وأحاديث نازعهم فيها ممن هم في نفس طبقتهم:

فذكر (ص 3) حديث أبي هريرة:

"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض".

قلت: أخرجه أبو داود (2380) ، والبخاري في"التاريخ الكبير"1/ 91، وابن الجارود في"المنتقى" (385) ، والطحاوي 2/ 97، وفي"شرح مشكل الآثار" (1680) ، والحاكم 1/ 426، والبيهقي 4/ 219، وفي"المعرفة"6/ 261 عن مسدد، والترمذي (720) ، ومن طريقه البغوي في"شرح السنة" (1755) ، وابن خزيمة (1960) ، والحاكم 1/ 426 عن علي بن حجر، والنسائي في"السنن الكبرى" (3117) ، والدارمي (1729) أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم، وابن ماجه (1676) ، والحربي في"غريب الحديث"1/ 276، وأحمد 2/ 498، ومن طريقه المزي في"تهذيب الكمال"7/ 142 - 143، والإسماعيلي في"معجم شيوخه"1/ 321 عن الحكم بن موسى، وابن حبان (3518) من طريق الوليد بن عبد الملك،