وقال (ص 2) :"أقوال المتقدمين وأحكامهم في هذا الشأن ينبغي أن تعتبر كل الاعتبار، وإن إعلال المتقدمين لحديث من الأحاديث لا ينفعه تصحيح المتأخرين".

قلت:"الشطر الأول صحيح لا مرية فيه لكن لا بدّ من اعتبار كلام أهل الفن السابق منهم واللاحق بعرضه على القواعد التي تمّ الاصطلاح عليها فإذا تبيّن صوابه فالتسليم له واجب وإلا فلا، وهذا فيما اختلفوا فيه، وأما اتفاقهم فيما صححوه أو ضعفوه فهذا مما لا شأن له في هذا المبحث إذ لا خلاف في وجوب الأخذ به، ولا يجوز مخالفته بحال، ولا ينازع في هذا إلا أهل الأهواء."