الشرح:

1 -الحديث فيه الترغيب على عتق الرقاب، وأنه لو كانت له شراكه، ولو قليلة في عبدٍ أو أمةٍ، ثم أعتق جزءًا منه، أعتق نصيبه بنفس الإعتاق.

2 -فإنّ كان المعتق موسرًا بحيث يستطيع دفع نصيب شريكه عتق العبد كله، نصيبه، ونصيب شريكه، وقوم عليه نصيب شريكه بقيمته التي يساويها، وأعطى شريكه القيمة، فإن لم يكن موسرًا بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه، فلا إضرار على صاحبه، فيعتق نصيبه، ويبقى نصيب شريكه رقيقًا كما كان.

3 -بعضهم يرى أنَّه يعتق ويستسعى العبد بالقيمة.

4 -إن ملك بعض قيمة نصيب شريكه، عتق عليه بقدر ما عنده من القيمة.

5 -جواز الاشتراك في العبد، والأمة في الملك.

6 -أن من أعتق نصيبه من عبد مشتركٍ عتق نصيبه.

7 -فإن كان موسرًا، عتق باقية، وغرم لشركة قيمة نصيبه وإن كان معسرًا، لم يعتق نصيب شريكه، وصار العبد مبعَّضًا، بعضه حر، وبعضه رقيق.

الحديث الحادي والأربعون

قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابنة ابن عمر وأمها تحت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمِّ لها صداقًا فابتغت لها صداقًا فقال ابن عمر: ليس لها صداقٌ فلو كان لها صداقًا لم يمنعكموه ولم يظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث [1] .

الشرح:

اختلف العلماء فيمن تجب لها المتعة من المطلقات:

فروي عن ابن عمر من وجوه ما ذكره مالك، عن نافع عنه، وبه قال قتادة، وإبراهيم، وشريح القاضي، ومجاهد، وعطاء، ونافع، كل هؤلاء يقولون: لا متعة للتي طلقت قبل الدخول، وقد كان فرض لها صداق، ويقولون: حسبها نصف الصداق وعلى هذا جمهور العلماء في التي طلقت قبل الدخول بها، وقد فرض لها.

قال آخرون: لكل مطلقةٍ متعة دخل بها أو لم يدخل بها، فرض لها، أو لم يفرض لها: منهم: الحسن البصري، وأبو العالية، وأبو قلابة، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن شهاب الزُّهري.

إلا أن الزُّهري يقول: إذا لم يفرض لها، وطلقت قبل الدخول، فالمتعة واجبة، وإن فرض لها، وطلقت قبل الدخول، فالمتعة حينئذ يندب إليها وهو قول الكوفيين ذكره عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج، عن ابن شهاب.

اختلافهم في وجوب المتعة:

فكان شريح يجبر عليها في أكثر الروايات عنه، روى وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن زيد بن الحارث، عن شريح أن رجلًا طلق، ولم يفرض، ولم يدخل، فأجبره شريح على المتعة.

(1) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.