فقد شكلت الحكومة البريطانية في كثير من المناسبات، نيفًا وعشرين لجنة من"لجان التحقيق البريطانية"لدرس مشكلة فلسطين وتقديم التواصي لمعالجتها على أساس بحث شكاوي الأهلين وتجنب قيام اضطرابات جديدة وكان من أهم تلك اللجان لجنة السر ولترشو البرلمانية، ولجنة السر جون هوب سمبسون، ولجنة لويس فرنش.

وقد اعترفت جميع تلك اللجان بصحة شكاوي العرب وحرمانهم من حقوقهم، وأوصت الحكومة البريطانية باتخاذ بعض الوسائل لمعالجة شكاياتهم، ولكن هذه الحكومة لم تنفذ أية توصية من التواصي التي جاءت في صالح العرب. وهكذا استبان العرب أن القصد من تشكيل تلك اللجان إنما كان المراوغة والتخدير.

وعلى أثر اندلاع ثورة 1929 ووضوح ظلامة عرب فلسطين للعالم أجمع، وصدور تقرير (لجنة شو) ، أصدرت الحكومة البريطانية في أكتوبر 1930 كتابًا أبيض عرف باسم"كتاب اسفيلد، وهو وزير المستعمرات حينئذ، وكان هذا الكتاب قائمًا على أساس تقرير لجنة"شو"الذي نص على وقف الهجرة اليهودية وتقييد بيع الأراضي لليهود. فلما صدر أقبل عليه العرب ولم يرفضوه وضج اليهود باستنكاره، فقررت الحكومة البريطانية إرسال لجنة خاصة لدرس شؤون الأراضي برئاسة السر جون هوب سمبسون، وكنت مع الوفد الفلسطيني الذي كان في لندن حينئذ، فقلت لمستر ما كدونالد رئيس الوزارة:"لقد دلت التجارب على أن كل تقرير يكون في صالحنا ولا يريده اليهود لا ينفذ، وأن كان التقرير في صالح اليهود نفذ فورًا، وإنا لنخشى أن يكون مصير هذا التقرير كذلك، والدليل على هذا إزماعكم إرسال لجنة سمبسون ولما يجف مداد تقرير لجنة شو، ونخشى أن يؤثر اليهود على أعضائها. فقال ما كدونالد:"إن هذه اللجنة هي لجنة فنية لبحث شؤون الأراضي ومقدار استيعابها. واد مازحًا: لا يستطيع اليهود أن يؤثروا على السر سمبسون مطلقًا، فهو اسكتلندي أصيل مثلي ..".