ومن أدلة عدم المنافسة الإقتصادية لرأس المال الإسلامي للأقليات أنه لم يرصد في الإحصائيات الإقتصادية العالمية وجود كيانات إقتصادية عملاقة تتنافس مع مثيلاتها غير الإسلامي.

-خطورة الإدخار أو مخالفته للتعاليم الإسلامية:

الادخار هو ذلك الجزء غير المستهلك من الدخل [1] أو الغير المخصص للاستهلاك والذي يودع عادة في حسابات بنكية جارية أو يستخدم على المدى القصير وللإدخار أهميته في الإسلام لا سيما أن الإسلام يطلب من المسلم الإستعداد لمواجهة إحتمالات المستقبل ونوائبه [2] والأخذ بالأسباب [3] ، ولكن من عوائق ومخاطر الإدخار البنكية في مجتمع الأكثرية غير المسلمة أنه يخضع للمعاملات الربوية المعمول بها في كل الدول غير الإسلامية، والتي يحرمها الإسلام، كما أن الإدخار التقليدي يعرض هذه الأموال للخطر تحت أية ظروف طارئة قد تتعرض لها هذه الأقليات من قبل الحكومات أو الأفراد، فتجعل هذه الأموال عرضة للنهب والمصادرة [4] .

-التمييز في قطاع التوظيف والتدريب:

يواجه المسلمون من أبناء الأقليات والجاليات الحرمان من الفرص المتساوية في التعليم والتدريب مع بقية ابناء البلاد التي يعيشون فيها، كما أنهم مبعدون عن الوظائف المهمة، لا سيما القيادية، وذلك نتيجة التفرقة في ميادين العمل، فالعديد من الدول التي تعيش بها الأقليات تحرم هذه الأقليات من مجالات معينة في العمل وتسايرها القطاعات الخاصة في ذلك وهو ما نتج عنه إنخفاض الدخول ونقص المهارات، وتفوق عمال وطلاب الأغلبية في المدارس الفنية وقطاعات العمل المتخصص مقابل ضعف المهارات عند العمال والطلاب المسلمين بسبب ما يقدم من دعم تدريبي وتطويري تمييزي على حساب المسلمين، وهو ما يجعل المسلمون في مناطق الأقليات يقبلون على العمل الأقل أجرًا إضافة لإنتشار البطالة والفقر وتدني الدخول [5] .

-وضع الأقليات المسلمة في بعض الدول المتقدمة أحسن حالًا:

وإذا كان ما سبق هو الوضع العام للمسلمين في أغلب أقطار العالم فإنه من الإنصاف التطرق لبعض الإيجابيات على المستوى الإقتصادي في الدول الأكثر تقدمًا والتي تحار الركود العالمي وتسمح بالعمل والإستثمار دون تمييز حيث أن القانون هو ضمانة النمو والتقدم ولذلك فإن الكثير من المستثمرين المسلمين لديهم إستثماراتهم وأموالهم التي تدار في هذه المجتمعات وكثير من المسلمين لديهم وظائف متقدمة في بعض الأقطار كآلمانيا وأمريكا وكندا والسويد.

(1) - رفعت المحجوب: الإقتصاد السياسي: دار النهضة (1971 م) - ج 1 ص 452

(2) - أبو بكر الصديق متولي: إقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، دار الفكر الإسلامي، ط 1: ص 27

(3) - العيني: عمدة القاري-16/ 76، محمود بابلي: الأسس الفكرية والإقتصادية للإقتصاد الإسلامي: منشورات دار الرفاعي، ط/1983 م: ص 124

(4) - سليمان توبولياك: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة: ص 33

(5) -سيد عبدالمجيد بكر: الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا: ص 15