56 -مصادر الأحكام الشرعية:

أ- القرآن الكريم، وكتب التفسير المعتمدة، وخاصة ما يتعلق منها بتفسير آيات الأحكام.

ب- السنة النبوية، وشروحها المعتبرة، وخاصة ما يتعلق منها بشرح أحاديث الأحكام، روايةً ودراية.

جـ- ما ثبَت من الإجماع بشروطه المتفَق عليها.

57 -مصادر الأحكام الفقهية:

أ- كتُب أصول الفقه التي وُضِعت على طريقة المتكلِّمين وعلى طريقة الحنفية، وتلك التي جمعَت بين المنهجين.

ب- كتب الفقه التي دوَّنَها فقهاء المذاهب الإسلامية.

جـ- كتب القواعد الفقهية التي جمَعها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم.

د- مجموعات الفتاوى والأحكام.

ه- المؤلَّفات الفقهية المتخصصة، مثل: كتب الخراج والأحكام السلطانية وآداب القضاء والسياسة الشرعية والحيل والمخارج.

و- آراء وأقوال الصحابة والتابعين والمجتهدين من غير أصحاب المذاهب المعروفة، ويمكن استخراجها من كتب الاختلاف والتاريخ والطبقات والفقه المقارن وغيرها.

58 -مصادر الأحكام المستجدة:

أ- الأعراف المستقرة، والعادات المرعيَّة، إذا لم تخالف حكمًا شرعيًّا ثابتًا.

ب- الاجتهاد الجماعي، وله صورتان:

1 -اجتماع الفقهاء المعاصرين على حكم مستنبَطٍ من مصادر الأحكام الفقهية، أو مخرَّج على أصل من أصولها، أو مركَّب من أقوال وآراء أئمة المسلمين.

2 -اجتماع الفقهاء وذَوي الاختصاص في مشكلات المجتمع المعاصر على حكم جديد، مستلهَمٍ من مقاصد الشرع الإسلامي.

جـ- المبادئ القانونية التي صدرَت عن القضاء، ولا تتعارض مع حكم شرعي ثابت.

د- الأفكار القانونية المعاصرة، المنبثِقة عن التجارب الإنسانية، والتي لا تُخالف أصلًا من أصول الإسلام، أو حكمًا من أحكامه الأساسية الثابتة.