59 -يتمثل هذا المنهج في إنشاء ثلاثة أجهزة متخصصة: مجمع البحوث الفقهية، وجهاز الفتوى والتشريع، ومعهد التشريع المقارن.

60 -مجمع البحوث الفقهية:

الحاجة إلى إنشاء مجمع علمي للبحوث الفقهية والتشريعية، لمسَها ودَعا إليها كثيرٌ من المفكرين المسلمين، وأثيرت في المؤتمرات والندوات التي أقيمَت لبحث إمكانية تقنين أحكام الفقه الإسلامي.

1 -فقد دعاء إليها المفكر الكبير"أبو الأعلى المودودي"في محاضرة ألقاها بتاريخ 19/ 2/1948 في كلية الحقوق بلاهور [1] .

2 -كما دعا إليها الفيلسوف الفقيه"محمد يوسف موسى"في كتاب ظهرَت طبعته الأولى في سنة 1959 [2] .

3 -ونادى المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية، الذي انعقَد في القاهرة سنة 1383 هـ، بفكرة"الاجتهاد الجماعي"لمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث المتجددة [3] .

4 -وطرَح هذه الفكرة في ندوة التشريع الإسلامي التي عقدت في مدينة البيضاء بتاريخ 1392 هـ/ 1972 - المفكر الإسلاميُّ المعاصر"يوسف القرضاوي" [4] .

5 -وعرَض هذه الفكرة"الدكتور محمد فاروق النبهان"في محاضرتين ألقاهما بمدينة الرباط، الأولى بتاريخ 9/ 10/1973، والأخرى بتاريخ 30/ 9/1975 [5] .

(1) أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، بيروت: 1389 هـ 1969 م، ص 205.

(2) محمد يوسف موسى، الإسلام وحاجة الإنسانية إليه، الطبعة الثالثة، الكويت 1398 هـ. ص 238.

(3) مجمع البحوث الإسلامية، كتاب المؤتمر الأول، القاهرة 1383 هـ ص 394.

(4) يوسف القرضاوي، شريعة الإسلام، خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان، الطبعة الثانية، بيروت 1397 هـ، ص 157.

(5) محمد فاروق النبهان، مستقبل التقنين من الفقه الإسلامي، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية العدد الرابع، السنة الأولى، أكتوبر 1975، ص 24 مع هامش 13.