جزائي موحَّد له استمدادٌ من الشريعة الإسلامية، أما مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحَّد فقد تم إنجازه وإقراره في الكويت.

4 -مجلس التعاون لدول الخليج العربية: انعقد المؤتمر الأول لوزراء العدل والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون في الرياض، يوم الأحد 25 صفر 1403 هـ الموافق 12 ديسمبر 1982 م، للنَّظر في توحيد تشريعات دول المجلس، وكان من أهم القرارات التي توصَّل إليها المؤتمر أن تكون الشريعة الإسلامية وحدها مصدرَ التشريع بما لا ينفي الاستفادة من مختلِف الآراء والتجارب، ما دامَت لا تتعارض مع الشريعة.

وقد وافق هذا المؤتمر على تشكيل لجنة من المختصين في الدول الأعضاء؛ لدراسة إمكانية تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون الأحوال الشخصية، والقوانين الجنائية، وفي مجال توحيد الإجراءات أمام المحاكم [1] .

الفصل الثالث

المنهج العِلمي والعمَلي لتقنين أحكام الفقه الإسلامي

54 -نحاول في هذا الفصل اقتراحَ منهج إجرائي وموضوعي لتقنين الأحكام الفقهية، يبدأ بتحديد مصادر الأحكام المراد تقنينُها، ثم رسم منهج إجرائي يشمَل الهيئات التي يمكن أن تُسهِم في عملية التقنين، وأخيرًا نضع تصورًا لمنهج موضوعي تنفيذي.

55 -يمكن - في هذا الصدد - أن نميز بين مجموعات ثلاثٍ من مصادر الأحكام: تتضمن المجموعة الأولى مصادر الأحكام الشرعية، وهي ملزمة شرعًا؛ إذ إنه"لا اجتهاد مع النص". وتتضمن المجموعة الثانية مصادر الأحكام الفقهية، وما يَرِد بها من أحكام اجتهادية مختلَف عليها، لا يصير ملزمًا قانونًا إلا إذا صدر به تشريع رسمي. أما المجموعة الثالثة فتتضمن تصورَنا لمصادر الأحكام المستجدة التي لم يتناولها حكم شرعي ولا اجتهاد فقهي سابق.

(1) صحيفة القبس، الكويت: 21/ 12/ 1982.