وهذا هو أيضًا عين ما حصل في كل وجه ذكره أهل الوجوه إلاَّ ما ندر وهي القائمة على أساس اللفظ المشترك لا على التضمين وهي لا تتجاوز بضعة ألفاظ في كل كتب الوجوه.

خاتمة البحث: أختم هذا البحث بذكر ما توصلت إليه من نتائج أجملها فيما يأتي:

1 -من المعلوم أنَّ تعدي (ظنَّ) وأخواتها إلى مفعولين، تُعد قاعدة من القواعد النحوية المشهورة التي يجمع عليها النحاة، وقد تبيَّن أنَّ هذه القاعدة قد اختلقوها بطريق التضمين، وقد تبيَّن أنَّ التضمين يعني: إلباس اللفظ دلالة تعدل دلالته الأصلية، أو تحل محلها، وهذا ما فعله النحاة حتى إنَّهم غيروا بموجب هذا التضمين حكم الفعل من فعل متعدٍّ لاثنين إلى فعل متعد لواحد أو العكس، وهنا يكمن خطر التضمين؛ لأنَّ اللفظ القرآني جاز تعريفه وتفسيره بألفاظ فصيحة قريبة من معناه، لغرض توضيح دلالته، كما هو الحال في معاجم اللغة وكتب التفسير، وجاز أيضًا تعريفه وتفسيره بألفاظ عامية لغرض توضيح دلالته للعوام والأميين الذين يصعب عليهم فهمه بغير لغتهم المحلية، بل جاز تعريفه وتفسيره بألفاظ أعجمية لتوضيح معناه لمن لا يعرف العربية، كل هذا جائز في باب التعريف والتفسير، وهذا أمر مقبول، لأن القصد منه فهم المعنى، لكنه لا يجوز أن نجعل هذه الألفاظ المعرِّفة والمفسِّرة مهما بلغت فصاحتها أن تكون معادلة لدلالة اللفظ القرآني المُعَرَّف والمُفسَّر الأصلية أو تحل محلها، ومن تعمَّد ذلك فقد حرَّف دلالة اللفظ القرآني.

فالنحاة لم تكن غايتهم من التضمين في ظنَّ وأخواتها التعريف والتفسير، بل كان إمَّا لحل مشكلة تعديها لمفعول واحد، أو لتسويغ تعديها