{وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (البقرة:228)

228 -والمطلَّقاتُ يَنتظرْنَ ثلاثَ حَيْضاتٍ، أو ثلاثةَ أطهار، بعد طَلاقِ أزواجِهنَّ لهنّ، ليَنتهيَ بذلكَ وقتُ عِدَّتهنَّ ويتزوَّجْنَ إنْ شِئنَ بعدها. ما عدا الحاملاتِ اللَّواتي تَنتهي عِدَّتُهنَّ بمجرَّدِ وضعِ ما في أرحامِهنَّ. أمّا اللَّواتي طُلِّقْنَ قبلَ الزواجِ بهنّ، والصغيراتُ اللَّواتي لم يَحِضْنَ بعدُ، ومنِ انقطعَ حيضُهنَّ لكِبَرِهنَّ، فعدِّتُهنَّ ثلاثةُ أشهر، وهوَ قريبٌ من عِدَّةِ العاديَّة. (وتفصيلُ الصغيرَةِ في الآيةِ الرابعةِ منْ سورةِ الطلاق) .

ويَعني بثلاثةِ أطهار: أنهنَّ إذا دخلنَ في الدمِ منَ الحيضةِ الثالثةِ فقدِ انتهتْ عِدَّتُهنّ.

وبالحيضات: أنَّهُ لا ينقضي عدّتُهنَّ حتَّى يَطْهُرْنَ منَ الحيضةِ الثالثة.

ويَحرمُ عليهنَّ أنْ يَكتُمنَ أمرَ حَملِهنَّ أو حَيضِهنَّ إنْ كنَّ منَ المؤمناتِ حقًّا، وذلكَ لتطويلِ مُدَّةِ عدَّتهنَّ أو تقصيرِها. فيَكتُمنَ حَملَهُنَّ لئلاّ يُنْتظَرَ بطلاقِهنَّ أنْ يَضعن، فإنَّ عِدَّةَ الحاملِ هوَ أنْ تضعَ حملَها. وإذا طلبَ أزواجُهنَّ مراجعتَهنَّ كذَبْنَ وقُلْن: إنهنَّ حِضْنَ الثالثة، ليَقطَعْنَ بذلكَ مراجعتَهُنَّ لهنَّ. أو يَقلْنَ: إنَّهنَّ لم يَحِضْنَ وقد حِضْنَ، ليَلْزَمْنَهمْ ما لا يَلزمُ منَ النفَقة.

فواجِبٌ عليهِنَّ أنْ يَقُلْنَ الحقَّ ولا يَخدَعْن، لِما يَترتَّبُ على ذلكَ منْ أمور، كحقِّ الزوجِ في الرَّجعةِ والوَلد.

وأزواجُهُنَّ الذينَ طلَّقوهنَّ أحقُّ بإعادَتِهنَّ إلى بيتِ الزَّوجيةِ ما دُمْنَ في عِدَّتِهنّ، إذا كانَ مرادَهمْ الإصلاحُ والخير، لا الإضرارُ والظلم. وهذا بالنسبةِ للمرتَجَعةِ التي لم يُبَتَّ في طلاقها، يعني أنَّها طُلِّقتْ مرَّتينِ فقط، فيجوزُ إرجاعُها، كما يأتي في الآيةِ التالية.

وللنِّساءِ حقٌّ على الرِّجالِ مثلما أنَّ لهمْ عليهنّ، فليؤدِّ كلٌّ ما وجبَ عليهِ مِنْ حقّ.