يخرجه عن الحيض، فعلى بحثه في أن استعجاله لا يؤثر فينبغي أن رفعه لا يؤثر، لا سيما إِذا عاودها بقرب ذلك، والله أعلم.

وقال ابن رشد: وسئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض؟ قال: ليس ذلك بصواب وكرهه.

قال ابن رشد: إِنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها الضرر [1] في جسمها [2] . انتهى.

فانظر هل هذا مثل [3] الأدوية التي تقطع الدم بعد وجوده أم لا؟ وهو الظاهر فإِن المرأة بعد إِتيان الدم محكوم عليها بأنها حائض ولا يزول حكمه إِلا بدوام انقطاعه [4] أقل مدة ما بين الدمين، فتأمله.

= (التوضيح) شرح جامع الأمهات لابن الحاجب، وهو صاحب (المختصر الفقهي) الذي لقي إِقبالًا، وألف منسكًا، اختلف في تاريخ وفاته والراجح أنه 776.

(حسن المحاضرة: 1/ 460، درة الحجال: 1/ 257، الدرر الكامنة: 2/ 86، الديباج: 1/ 357، نيل الابتهاج: 112) .

(1) (ر) : أن تدخل بذلك ضررًا على نفسها.

(2) كذا في (البيان والتحصيل: 18/ 616) وهذا المعنى وارد في (م. ن: 3/ 460) بزيادة قوله:"والله يعذرها بالعذر ويعطيها بالنية، فمن نوى عمل بر ومنعه منه عذر من الله كتب له إِن شاء الله".

(3) (ب) : من.

(4) (ب) : بانقطاعه.