أما عن آثار هذا العقد الفاقد لهذا الشرط (الشهادة) فإنها كآثار النكاح بغير علم الولي، في المبحث السابق؛ فكلاهما فاسد، وباطل، وآثارهما واحدة، فإن الفقهاء يتكلمون عن النكاح الفاسد، أو الباطل، ويدخلون تحته أنواع من العقود، التي فقدت شرطًا من شروط الصحة
وكذلك الآثار القانونية فإنها نفس الآثار في المبحث قبله.