إذا اكتملت الأركان والشروط الشرعية، في العقد كان صحيحًا, ولم يحتج العقد إلى شيء آخر, لكنَّ قوانين الأحول الشخصية اليوم، تقررأنه لابد من توثيق هذا العقد, لدى الجهة المختصة نظرًا للمصلحة العامة, وفي مقدمتها مصلحة الزوجين, والزوجة على وجه الخصوص, لما في ذلك من ضمان حقوقها المادية والمعنوية, في حال نكران الزوج ارتباطه بها, وعندها لابد من مقاضاة هذا الزوج, ولكن الدليل الذي تعتبره المحاكم في هذا العصر على صحة عقد الزوجية هو وثيقة العقد الموثقة رسميًا, أو المصادق عليها من الجهة المختصة, وفي حال عدم وجودها, أو عدم توثيقها ومصادقتها, فإن قوانين بعض الدول لا تقبل الترافع في القضية تمامًا, فتضيع بذلك حقوق المرأة.
كما أن في هذا التوثيق مصلحة في منع المتلاعبين بهذه الرابطة العظيمة, لمجرد المتعة وقضاء الوطر.
وسنقسم هذا المبحث خمسة مطالب بحسب ما اقتضته منهجية البحث: ـ