= فالحديث صحيح بما ذكرنا ولله الحمد.

ملحوظة:

وقع في المصنف 2/ 299 حدثنا شريك عن"مكحول"، والصواب: عن"مخول"موافقة لأحمد والطبراني والطحاوى والضياء، ولكتب الرجال.

وفي الباب:

148 -عن أبي بن كعب:

أخرجه أحمد 5/ 123، وابن أبي شيبة 2/ 300، وأبو داود مختصرًا ومطولًا ومعلقًا 1/ 224، 225، 226 (وانظر تحفة الأشراف ففيها رواية زائدة عن السنن المطبوعة 1/ 28) ، والنسائي 3/ 235، 244 وفي قيام الليل 218/ ب وفي اليوم والليلة 28 ب، 44 أ، وابن ماجه مطولًا 1/ 375 ومختصرًا 1/ 374، وعبد بن حميد (رقم 176 المنتخب المطبوعة) ، وابن نصر (انظر المختصر 160، 135) ، وابن السني 259، وابن حبان (انظر موارد الظمآن ص 175) ، وابن الجارود 103، والدارقطني موصولًا ومعلقًا 2/ 31، والحاكم 2/ 257، والبيهقي 3/ 38، 40، 41.

جميعهم من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبيّ بنحو حديث عبد الرحمن.

ورواه عن سعيد زبيد وطلحة وذر وقتادة وعزرة وهذا غالبها - إن لم يكن كلها - وهم أو شذوذ.

فالرواية عن زبيد وطلحة وذر مرجعها للاختلاف على الأعمش، وسيأتي تفصيل ذلك، إلا أنه تابعه فيما رُوى عنه عن زبيد عن سعيد، سفيان ومسعر وفطر بن خليفة.

فأما متابعة سفيان فمن رواية علي بن ميمون الرقي عن مخلد بن يزيد عنه، ومخلد قال أحمد وغيره: كان يهم، ولذا قال الحافظ: صدوق له أوهام (انظر التهذيب والتقريب) .

فلا عبرة بتلك الرواية، إذ خالفت رواية أبي نعيم، ووكيع وعبد الرزاق، ويضاف إليهم أيضًا محمد بن عبيد والقاسم بن يزيد، فكلهم رووه من مسند=